كتاب فقه السنة

الحدود - شروط المقذوف - ج: 2 - ص: 442

" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ".

ويقول: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".

فإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيرا مناسبا.

[شروط المقذوف]

وشروط المقذوف هي:

١ - العقل: لان الحد إنما شرع للزجر عن الاذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه.

٢ - البلوغ: وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ، فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة، فإذا رمى صبية يمكن وطئها قبل البلوغ بالزنا، فقد قال جمهور العلماء: إن هذا ليس بقذف، لانه ليس بزنا، إذ لا حد عليها.

ويعزر القاذف.

وقال مالك: ان ذلك قذف يحد فاعله.

وقال ابن العربي: " والمسألة محتملة الشك.

لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لان القاذف كشف ستره بطرف لسانه، فلزم الحد ".

وقال ابن المنذر: " وقال أحمد في الجارية بنت تسع يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه ".

وقال إسحاق: إذا قذف غلام يطأ مثله فعليه الحد.

والجارية إذا جاوزت تسعة مثل ذلك.

وقال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لان ذلك كذب.

ويعزر على الاذى.

٣ - الاسلام: والاسلام شرط في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحر فعليه ما على المسلم: ثمانون جلدة.