كتاب فقه السنة

الجنايات - أداة القتل - ج: 2 - ص: 517

" من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والنا س أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا ".

٢ - أن يكون المقتول آدميا، ومعصوم الدم: أي أن دمه غير مباح

٣ - أن تكون الاداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا.

فإذا لم تتوفر هذه الاركان. فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدا.

أداة القتل: ولا يشترط في الاداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا، سواء أكانت محددة أم متلفة لتماثلهما في إزهاق الروح.

وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رض (١) رأس يهودي بين حجرين، وكان فعل ذلك بجارية من الجواري.

وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، والشعبي، والنخعي، الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل.

ومن هذا القبيل القتل بالاحراق بالنار، والاغراق بالماء، والالقاء من شاهق، وإلقاء حائط عليه، وخنق الانفاس، رحبس الانسان، ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا، وتقديمه لحيوان مفترس.

ومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة، ويقولون: تعمدنا قتله، فهذه كلها من الادوات التي غالبا ما تقتل.

ومن قدم طعاما مسموما لغيره، وهو يعلم أنه مسموم، دون آكله، فمات به، اقتص منه.

روى البخاري ومسلم: " أن يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في شاة، فأكل منها لقمة، ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ".

أي أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحه ممن أكل " فلما مات بشر بن البراء قتلها به ".

لما رواه أبو داود: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها "

---

(١) رض: كسر.