كتاب فقه السنة

الحدود - عدالة هذه العقوبات - ج: 2 - ص: 357

الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين " (١) .

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ستكون بعدي هنات وهنات.

فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ".

[عدالة هذه العقوبات]

وهذه العقوبات - بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للامن العام فهي عقوبات عادلة غاية العدل.

إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها.

وعدوان على الخلق والشرف والكرامة.

ومقوض لنظام الاسر والبيوت.

ومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الافراد والجماعات، وتذهب بكيان الامة، ومع ذلك فقد احتاط الاسلام في اثبات هذه الجريمة، فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها.

فعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع والارهاب أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل.

وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل روابط الاسرة وتفرق بين الرجل وزوجه، وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الاولى في بنية المجتمع، فبصلاحها يصلح، وبفسادها يفسد.

فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الاتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به، غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة، كيلا تخدش كرامة إنسان أو يجرح في سمعته.

والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها.

والاموال أحب الاشياء إلى النفوس.

فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره

عن اقتراف جريمة السرقة، فيأمن كل فرد على ماله، ويطمئن على أحب الاشياء لديه وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة.

---

(١) سورة الحجرات: آية ٩.