كتاب فقه السنة

الحدود - السحاق - ج: 2 - ص: 436

وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى.

وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.

وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين.

وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.

وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.

(٣) السحاق: السحاق محرم باتفاق العلماء، لما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ".

والسحاق مباشرة دون إيلاج، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج.

(٤) إتيان البهيمة:

أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة.

واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك: فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد.

وروي عن علي أنه قال: إن كان محصنا رجم.

وروي عن الحسن: أنه بمنزلة الزاني: وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قول له، والمؤيد بالله، والناصر، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا.

وذهب الشافعي في قول آخر: إلى أنه يقتل، لما رواه عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

---

(١) السحاق إتيان المرأة المرأة.