كتاب فقه السنة

الحدود - الخطأ في الوطء - ج: 2 - ص: 438

" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ".

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".

وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها الحد.

وجاءت امرأة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت راعيا فأبى أن يسقيها

إلا أن تمكنه من نفسها - ففعلت - فقال: " علي: ما ترى فيها؟ " قال: إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها.

ويستوي في ذلك الاكراه بالالجاء - بمعنى أن يغلبها على نفسها - والاكراه بالتهديد، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها.

فذهب مالك والشافعي، إلى وجوبه.

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضي في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.

وقال أبو حنيفة: لا صداق لها.

قال في بداية المجتهد: " وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة فمن قال: هو عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية ومن قال إنه نحلة خص الله به الاوزاج لم يوجبه.

ورأي أبي حنيفة أصح.

(٦) الخطأ في الوطء: إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته، وقيل له هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق.

وكذلك الحكم إذا لم يقل له هذه زوجتك، أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها، أو دعا زوجته فجاء غيرها، فظنها المدعوة فوطئها، لا حد عليه في كل ذلك.

---

(١) سورة البقرة.
الاية: ١٧٣.