كتاب فقه السنة

الحدود - أقسام الزناة - ج: 2 - ص: 406

الحد المقرر لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت.

فقال عمر: سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فدعاه، فتلا عليه:

" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.

إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".

فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة، أم للناس عامة؟..فقال: للناس عامة.

رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

[أقسام الزناة]

الزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.

حد البكر: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (١) : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (٢) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٣) ".

---

(١) الآية: ٢ (٢) في هذا نهي عن تعطيل الحدود، وقيل: هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به.
(٢) قيل: يجب حضور ثلاثة فأكثر، وقيل أربعة بعد شهود الزنا.
وقال أبو حنيفة: الامام والشهودإن ثبت الحد بالشهود.