كتاب فقه السنة

اللقيط - النفقة عليه - ج: 3 - ص: 256

حر ولك ولاؤه (١) ، وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه.

فإن كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته.

[النفقة عليه]

وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال، فإن لم يوجد معه مال، فنفقته من بيت المال لان بيت المال معد لحوائج المسلمين، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، لان ذلك إنقاذ له من الهلاك، ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنقة عليه، فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا.

[ميراث اللقيط]

وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال، وكذلك ديته تكون لبيت المال إذاقتل، وليس لملتقطه حق ميراثه.

[ادعاء نسبه]

ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه.

فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم

عرض على القافة الذين يعرفون الانساب بالشبه، ومتى

---

(١) ولك ولاؤه: أي ولايته وحضانته.