كتاب فقه السنة

الخلع - ج: 2 - ص: 298

فلو نفق (١) الحمل فلا شئ له، وبانت.

وجاز بغير موصوف، وبثمرة لم يبد صلاحها، وبإسقاط حضانتها لولده.

وينتقل الحق له.

وإذا خالعها بشئ حرام.

كخمر، أو مسروق علم به، فلا شئ له، وبانت، وأريق الخمر، ورد المسروق لربه، ولا يلزم الزوجة شئ بدل ذلك، حيث كان الزوج عالما بالحرمة، علمت هي أم لا.

أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع.

الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه، لقول الله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٢) ".

وهذا عام يتناول القليل والكثير.

روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: " كانت أختي تحت رجل من الانصار، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتردين حديقته؟ قالت: وأزيد عليها، فردت عليه حديقته وزادته (٣) ".

ويرى بعض العلماء: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح: " أن أبا الزبير قال: إنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك.

قالت: نعم وزيادة.

فقال النبي صلى الله وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته.

قالت: نعم ".

وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالاحاديث الآحادية.

---

(١) نفق: هلك.
(٢) سورة البقرة آية ٢٢٩.
(٣) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف.