كتاب فقه السنة

الأيمان - أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه - ج: 3 - ص: 32

يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.

٣ - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.

٤ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.

٥ - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.