كتاب فقه السنة

القضاء - من يصلح للقضاء - ج: 3 - ص: 399

منه سجلا فأجد في ظهره: قال أبو حنيفة كذا.

وفي سطر: قال ابن أبي ليلى كذا.

وفي سطر آخر: قال أبو يوسف وقال مالك كذا.

ثم أجد على سطر منها علامة كالخط فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه.

وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطراب وبلبلة الافكار.

قال الدهلوي: إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الامور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئا قد قيل من قبل.

قضاء من ليس بأهل للقضاء: قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو

آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم لا، لان اصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. وأحكامه مردودة كلها. ولا يعذر في شئ من ذلك.

النهج القضائي: وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي