كتاب فقه السنة

القضاء - لواجب على القاضي - ج: 3 - ص: 406

فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي.

لانها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الابق وأجرة الوكالة على الخصومة.

وقيل: تحرم لانها توقع الحاكم في الاثم.

وأما الهدية وهي الثاني: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها.

وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده، جازت وكرهت.

وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي.

وأما الاجرة وهي الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق، لانه إنما أجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للاجرة.

وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه.

لانه إنما يعطى الاجرة لكونه عمل عملالا لاجل كونه حاكما.

فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لافي مقابلة شئ بل في مقابلة كونه حاكما.