كتاب فقه السنة

الزواج - حكم الزواج - ج: 2 - ص: 17

وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج.

الزواج الحرام: ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه.

قال الطبري: فمتى علم الزواج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها أو شئ من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه.

وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها.

وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون، أو جذام، أو برص، أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.

كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب.

ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد.

فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها (١) برصا فردها وقال: (دلستم علي) .

واختلف الرواية عن مالك في امرأة العنين (٢) إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة: لها جميع الصداق.

وقال مرة: لها نصف الصداق.

وهذا ينبني على اختلاف قوله.

بم تستحق الصداق؟ بالتسليم أو بالدخول؟ قولان (٣) .

---

(١) أي خاصرتها.
(٢) أي العاجز عن اتيان النساء.
(٣) سيأتي ذلك مفصلا.