كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

كتاب النكاح - باب عشرة النساء - ج: 4 - ص: 396

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إيجابيات وحسنات فإن طمع رجل بأن يجد زوجة كاملة: فهو أحمق، وكذلك الرجل لا يوجد كامل، بل لا بد من وجود ما ذكرناه في المرأة، فإن طمعت امرأة بأن تجد رجلًا كاملًا: فهي حمقى الثالثة قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس: "إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي" واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إدامة العشرة، والحياة وكثرة الاستيلاد، وتربية الأولاد تربية شرعية، وفيه استقرار وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمع كله.

[فرع]: حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه؛ حيث لا يجوز لها أن تنظر لغيره لا بالسر ولا بالعلن، ولا تهجره، ولا تعكِّر صفو حياته في أي قول أو فعل، ولا تُدخل بيته من لا يُحب سواء كان من أقربائها، أو غيرهم، وسواء كان من الرجال أو النساء؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق" وقال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" وقال لامرأة "أذات زوج أنت؟ قالت: نعم قال: "فإنه جنتك ونارك" وهذا يبين عظم حق الزوج على زوجته؛ حيث إنه سبب في دخولها الجنة أو النار فإن أسرته ورضي عنها دخلت الجنة، وإن أغضبته بسبب عصيانها، ونظرتها لغيره أو نحو ذلك: دخلت النار، وعلى ذلك فقس، وقال ﷺ: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلّا بإذنه فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اقتصار المرأة على زوجها بأن تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في ماله وفي عرضها إذا غاب، بدون أن تنظر إلى غيره، أو نحو ذلك: فإن هذا سيجمع لها خير الدنيا والآخرة، وهذا ثبت بالتجربة، أما إن نظرت إلى غيره، أو لا تسره بأي =