كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

كتاب الظهار - ج: 4 - ص: 597

ولا يجزئ الخبز (٣٣)، ولا القيمة (٣٤)، وسُنَّ إخراج أُدم مع مجزئ (٣٥) (وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) فلا يجزئ عتق، ولا صوم، ولا إطعام بلا نيّة؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، ويعتبر تبييت نية الصوم، وتعيينها جهة الكفارة (٣٦) (وإن

الله به في كل، فإن قلتَ: لا يُجزئ في الإطعام جمع الستين ثم يغدِّيهم أو يُعشِّيهم؛ للتلازم؛ حيث إن عدم تمليكهم الطعام يلزم منه عدم الإجزاء في الكفارة، قلتُ: إنهم إذا أُعطوا إياه لأكله: فإنهم يكونون قد ملكوه؛ لأن المسلم لا يأكل إلّا ما يملكه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في التمكين من الأكل هل هو تمليك أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٣٣) مسألة: إن أطعم المظاهر الستين المسكين خبزًا: فإنه يجزئ إذا كان قدر الواجب - كما سبق بيانه في مسألة (٣٠)، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وهذا يطلق عليه أنه إطعام، فإن قلتَ: لا يجزئ ذلك، وهو ما قاله المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أن الخبز ليس بطعام كامل، إذ يحتاج إلى غيره: فلا يصدق عليه أنه طعام، فلا يجزئ قلتُ: بل يصدق عليه أنه طعام، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الخبز هل يُطلق عليه أنه طعام أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٣٤) مسألة: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام - في كفارة الظهار -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ حيث يلزم من لفظ "الطعام": اشتراط شراء الطعام من قبل المظاهر، وإطعامه للمساكين والفقراء، وإخراج القيمة ليس بإطعام فلا يُجزئ إخراج القيمة لدلالة مفهوم الصفة على ذلك.

(٣٥) مسألة: يُستحب للمظاهر: أن يجعل مع الطعام المجزئ بعض الأدام من لحم وسمن ونحوه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه استكمال للطعام، ونفعه لذلك الفقير، أو المسكين بحيث يغنيه عن غيره.

(٣٦) مسألة: يُشترط لصحة التكفير بعتق، أو صوم، أو إطعام: أن ينوي أن ذلك =