كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع - الفصل الرابع البيع على بيع أخيه - ج: 4 - ص: 63

المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بيع الرجل على بيع أخيه".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه،- أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك فأخرجه (١) عن أبي الزناد في جملة حديث.

وأما البخاري فأخرجه (٢) عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن القعنبي.

وأما النسائي فأخرجه (٥) عن قتيبة، جميعًا عن مالك.

وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن أحمد بن منيع وقتيبة، عن سفيان، عن الزهزي.

قد تقدم شرح هذا الحديث في حديث ابن عمر.

وقوله في الرواية الثانية: "لا يبيع الرجل" يريد به جنس الرجال لا رجل بعينه، وهذا النهي لا يخص الرجال دون النساء وإن كان اللفظ يقتضيه، وإنما ذكر اللفظ "الرجال" تغليبًا؛ لأمرين:

أحدهما: أن الذكر يقدم على الأنثى في الذِّكرِ وتدخل الأُنثى تحته، وكثير ما يجيء مثل ذلك في القرآن العزيز.

والثاني: أن البيع أكثر ما يقع من الرجال دون النساء، فإن البيع والشراء والكسب والمعاش [ومعظم] (٧) الأشغال والأعمال من وظيفة الرِجال لا النساء.

---

(١) الموطأ (١٣٦٦).
(٢) البخاري (٢١٤٠).
(٣) مسلم (١٥١٥).
(٤) أبو داود (٣٤٤٣).
(٥) النسائي (٤٤٩٦).
(٦) الترمذي (١١٣٤).
(٧) في "الأصل": وتعظم.