كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

كتاب البيع - الباب الخامس في الخيار - ج: 4 - ص: 127

حزام [وأبي هريرة] (١) وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة بن جندب (٢).

"البيع" معروف، ويقع على البيع والشراء، والبائع فاعله، ويقال للبائع والمشتري: بَيِّعَان، وتباعان، ومتبايعان.

فالمتبايعان متفاعلان من البيع؛ لأن كل واحد منهما قد باع عين ماله للآخر بعين مال الآخر، فنقل ما عنده إليه وأخذ ما عنده عوضه.

"والخيار" الاسم من الاختيار، وخيرته بين الشيئين أي فوضت إليه الخيار، وهو طلب خير الأمرين عنده.

وقوله: "كل واحد منهما على صاحبه" تفصيل لما أجمله.

قوله: "البيعان بالخيار" فإنه في الأول لم يبين الخيار على من هو، وفي الثاني بينه أنه لكل واحد من البيِّعين على صاحبه، وأعاد ذكر الخيار زيادة في البيان؛ لأن قوله: "البيعان بالخيار" يوهم أن الخيار لهما إذا اتفقا على الخيار لا إذا انفرد أحدهما بطلبه وامتنع الآخر، فإذا قال كل واحد منهما على صاحبه بالخيار زال هذا الوهم؛ لتخصيص كل واحد منهما بوجوب الخيار له منفردًا وإن امتنع الثاني، وفي رواية الشافعي: "على صاحبه بالخيار" وفي رواية غيره: "بالخيار على صاحبه" ولكل منهما معنى ينفرد به.

أما رواية الشافعي فإنه إنما ذكر القول الثاني زيادة في البيان الذي أجمله القول الأول كما قلناه، فإن لم يكن له ميل إلا إلى ما يدل على هذا الغرض الذي اجتلب القول الثاني لأجله وهو تبيين المخصوص بمن يجب له وعليه الخيار، وحيث كان هذا هو الغرض المطلوب الذي سيق الكلام لأجله، قدم ما هو الأهم في التقديم الذي يدل على الغرض المسوق له، فقال: "كل واحدٍ منهما على صاحبه بالخيار".

---

(١) تكررت في "الأصل".
(٢) انظر جامع الترمذي.