كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الفصل الأول * في القصر * - الفرع الثامن في * الإقامة التي تبطل القصر * - ج: 2 - ص: 114

عبد الرزاق، عن ابن جريح، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عبد الرحمن.

وفي أخرى: عن الحارث بن مسكين، عن سفيان بالإسناد.

"المُقام" (بضم الميم): الإقامة وهو مصدر أقام يقيم إقامة، وبفتح الميم: الموضع وهو في هذا الحديث بالضم، لأنه المسئول عنه لا المكان الذي يقيم فيه.

"والمهاجر": الذي ينتقل من أرض أخرى بنية المقام بها، وأراد به في هذا الحديث الحاج.

"والنسك": العبادة والمراد به في هذا الحديث مناسك الحج جميعها؛ وإنما سأل عمر بن عبد العزيز عن المقام بمكة بعد قضاء المناسك هل ورد فيه سنة؟

وهل هو جائز أو مستحب أو لا؟ "والصدر" بالتحريك: الاسم من قولك: صدرت عن الماء وعن البلد وفي المثل: تركته على مثل ليلة الصدر يعني حين صدر الناس من حجهم.

قال الشافعي: فكان هذا أشبه أن يكون أقصى غاية مقام المسافر، وكان ما جاوزه يشبه أن يكون مقام مقيم، فلم يكن بعد يوم كامل إلا أربع، فذهبنا إلى من أجمع مقام أربع فقد خرج من حد مقام المسافر؛ ليس في الأربع اليوم الذي دخل فيه ولا الذي يخرج فيه وذلك أنه في كليهما مسافر.

قال: وأجلى عمر بن الخطاب أهل المدينة من الحجاز وضرب لمن تقدم منهم تاجرًا مقام ثلاث، فأشبه ما وصفت من السنة.

وقد أخرجه في القديم: عن الثقة عنده، عن عبيد (١) [الله بن] (٢) عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا قدر ما يبيعون سلعهم، قال: فمن أجمع إقامة أربع أتم الصلاة وكان هذا أقل ما قال الناس فيه، فكان أن يتم وله أن

---

(١) في المعرفة (٤/ ٢٧٠) وعنه نقل المصنف [عبد] وهو المكبر الاسم المصغر الرواية.
(٢) ما بين المعقوفتين بالأصل [أن] وهو تصحيف.