كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة - الفرع الرابع في * التبكير إلى الجمعة والمشي إليها * - ج: 2 - ص: 178

الأغر، عن أبي هريرة.

قال المزني: حدثني الشافعي، عن محمد بن إسماعيل، عن [ابن] (١) أبي ذئب فذكره.

قال الشافعي: واثنان أولى بالحفظ من واحد إلا أن يكون ابن شهاب قد رواه عنهما جميعًا -يعني سعيد بن المسيب والأغر (٢) -.

والحديث في نفسه صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٣): فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا وزاد: ثم راح في الساعة الأولى.

وأما البخاري (٤): فأخرج الرواية الأولى عن آدم [عن] (٥) ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن الأغر، عن أبي هريرة.

وأخرج الرواية الثانية: عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٦) فأخرج الراوية الأولى: عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، عن سفيان. وعن أبي الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، عن

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٢) وهذا الاحتمال هو الأقوى، والزهري هو الزهري الحافظ، فله أن يحدث بالحديث على أكثر من وجه وعن أكثر من شيخ؛ لذا قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٣٩٤ - ٣٩٥) -بعد ذكر كلام الشافعي-: وكان البخاري -رحمه الله- ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة فأخرج حديث إبراهيم ابن سعيد، عن الزهري، عن أبي سلمة والأغر، عن أبي هريرة، وحديث ابن أبي ذئب، عن الزهري عن الأغر، عن أبي هريرة، ولم يخرج حديث سفيان بن عيينة، وذهب مسلم بن الحجاج إلى الاحتمال أن يكون الزهري رواه عن سعيد كما رواه عن الأغر، ثم ساق بإسناده إلى علي بن المديني قوله: حديث أبي هريرة (مثل المهجر إلى الجمعة ...) قال: رواه معمر وأصحاب الزهري عن الأغر، عن أبي هريرة إلا أن ابن عيينة سواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، وجميعا صحيح.
(٣) الموطأ (١/ ١٠٥ رقم ١).
(٤) البخاري (٩٢٩، ٨٨١).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والصواب إثباته.
(٦) مسلم (٢/ ٥٨٢، ٥٨٧ رقم ٨٥٠).