للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) أن هذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، وأنه لايبخس عاملا عمله، وعقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لاظلماً بغير ذنب، ولو وقع العذاب على جميعهم لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب (مجموع الفتاوى ١٨/ ١٤٣).

(٦) أن الجبرية تحتج بالحديث، والقدريه تقابله إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس بهذا الحديث أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق، وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله وقدر نعمه على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزاً أو جهلاً وإما تفريطاً وإضاعة، وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه فإن حقه سبحانه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، والنفوس تشح بذلك وهي في الشح على مراتب لايحصيها إلا الله، فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله، ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد، وقبول التوبة محض فضله سبحانه وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما له ولو قدر أنه تاب منها لكنه سبحانه أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لايعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولو نظر العبد إلى النعم وما عليه من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها لعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم (شرح الطحاويه ٢/ ٦٦٢، ٦٦٣)، (مختصر الصواعق المرسلة /٢٠١ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>