(أ) القول بصحتها:
ومنهم من صرح بذلك، ومنهم من تحتمل عبارته غير ذلك كمن قالوا: أصح شيء كما سيأتي وممن صرح بتصحيحها أو أخرجها في كتاب اشترط فيه الصحة:
(١) ابن السكن: ذكره في سننه الصحاح المأثورة ذكره ابن الملقن في (البدر ٣/ل ٩٦ أ).
(٢) أبو موسى المديني: نقل قوله ابن حجر في (التلخيص الحبير ٢/ ٧)، وفي (أجوبة عن أحاديث المصابيح/ آخر المشكاة ٣/ ٣٠٦)، وذكر أنه أفردها في جزء في تصحيح صلاة التسابيح.
(٣) البلقيني: في التدريب (نقله صاحب التنكيت والإفادة / ٩٩) وذكر أنها سنة ينبغي العمل بها.
(٤) أبو منصور الديلمي: قال: أشهر الصلوات وأصحها إسنادا: نقله في (تنزيه الشريعة /١٠٨) ولم أجده في (مسند الفردوس).
(٥) الحاكم في (المستدرك ١/ ٣١٩، ٣٢٠) صحح حديث ابن عمر فقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أبتاع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمه الناس، منهم عبد الله بن المبارك، ثم قال: والرواة عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات ولا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصح عنده.
(٦) ووافقه الذهبي على تصحيح حديث ابن عمر، لكنه تكلم على الحديث في الميزان كما سيأتي.
(٧) الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي، نقله عنه السيوطي في (تحفة الأبرار /٢٤١).
(٨) الآجري في النصيحة نقله عنه ابن ناصر الدين في (الترجيح /٤١).
(٩) العلائي في (النقد الصحيح /٣٠) قال: حسن صحيح.
(١٠) مال ابن الملقن في (البدر ٣/ل ٩٧ أ) إلى القول بالصحة.
(١١) السيوطي وألف فيه (التصحيح في صلاة التسبيح) ونقل في (اللآليء ٢/ ٤٤) قول البلقيني: صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضا.
(١٢) التاج السبكي وله مصنف فيها أسماه (الترشيح لصلاة التسبيح)، وقال: الحديث فيها عندي قريب من الصحة نقله الزبيدي في (الاتحاف ٣/ ٧٩٥). وقد أطال الكلام فيها ونقل أقوال العلماء ومناقشتهم (٣/ ٧٨١ - ٧٩٨).
(١٣) السندي في (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٠).
وممن قال: أصح شيء:
(١) أبو داود نقل المنذري في (الترغيب والترهيب ١/ ٥٢٨) وابن حجر في أماليه كما في (الفتوحات ٤/ ٣١٠)، وفي (أجوبته عن أحاديث المصابيح ٣/ ٣٠٧) قوله: " أصح حديث في صلاة التسبيح حديث ابن عباس "، لكنه عزاه في (التهذيب ١٠/ ٣٥٦) إلى ابنه أبي بكر بن أبي داود، وهذا موافق لقول ابن شاهين في (الثقات /٢٢٤): سمعت عبد الله بن سليمان بن الأشعث يقول: أصح حديث في التسبيح حديث العباس رضي الله عنه.
(٢) المنذري قال في (الترغيب والترهيب ١/ ٥٢٨) روي من طرق كثيرة وأمثلها حديث عكرمة وصححه جماعة.
(٣) الدارقطني نقله عنه النووي في (الأذكار /٢٤١، ٢٤٢) وعقب النووي أنه لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحاً، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفاً ومرادهم
