للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد انتقد بعضهم يحيى فيما ذهب إليه، فقال ابن مهدي: ظلم يحيى بن سعيد هماماً لم يكن له به علم ولا مجالسة. وروى ابن عدي قول الإمام أحمد: إن يحيى شهد عند همام ـ وكان على القضاء ـ فلم يعدِّله فنقم عليه، لكن عفان بن مسلم ذكر سبباً آخر فقال: كان يحيى يعترض على همام في كثير من حديثه فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماماً في كثير مما كان يحيى ينكره عليه فكفَّ يحيى عنه، بل كان يقول لعفان بعد ذلك: كيف قال همام؟ . وهذا يفيد رجوعه إلى الرواية عنه. واتفقت كلمة الأئمة الموثقين لهمام على ضعفه في حفظه مع ثقته في كتابه، وتفاوتت عبارتهم في نسبة غلطه: قال ابن مهدي: إذا حدَّث همام من كتابه فهو صحيح، وكان يحيى لا يرضى كتابه ولاحفظه. وقال ابن سعد: ثقة ربما غلط في الحديث، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق في حفظه شيء، وقال: همام أحب إليّ من أبان إذا حدث من كتابه وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط. وقال يزيد بن زريع: حفظه رديء وكتابه صالح. وفي رواية: إن أخرج كتبه فصالحة وحفظه لايساوي شيئاً. وقال الساجي: صدوق سيء الحفظ، ماحدث من حفظه ليس بشيء.

وقد اعترف همام بوقوعه في الخطأ من حفظه، قال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولاينظر فيه، وكان يخالَف فلا يرجع إلى كتبه، وكان يكره ذلك ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: ياعفان كنا نخطئ كثيراً فنستغفر الله. وهذا القول يقتضي أن حديث همام بأخرة أصح مما سمع منه قديماً وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال: يضبط ضبطاً جيداً سماع من سمع منه بأخرة هو أصح؛ وذلك أنه أصابه مثل الزَّمَانة ـ وهو مرض يدوم ـ فكان يحدثهم من كتابه، وفي لفظ: فكان يقرب عهده في الكتاب فقلّما كان يخطئ، فسماع عفان وحبان وبهز أجود من سماع عبد الرحمن؛ لأنه كان يحدثهم من حفظه.

وعاب عليه ابن معين أمراً آخر هو: أنه كان يقول بالقدر ـ لكني لم أجده عند غيره ـ.

ذكره ابن عدي وقال: همام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر أوله حديث منكر وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم في يحيى بن أبي كثير وعامة ما يرويه مستقيم.

وقد أحسن ابن حجر بقوله: ثقة ربما وهم، من السابعة مات سنة ١٦٤ هـ أو ١٦٥ هـ ـ وفي التاريخ الكبير ١٦٣ هـ ـ. وذكر في الهدي أن ما اختاره أحمد من" أن سماع من سمع منه بأخرة أصح" هو مااعتمده الستة (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٢)، التاريخ الكبير (٨/ ٢٣٧)، العلل لأحمد (١/ ٢٢٧، ٣٥٧، ٣/ ٢١٦) وبرواية المروذي (٥١، ٥٢)، سؤالات أبي داود لأحمد (٣٣٥، ٣٣٦)، تاريخ الدارمي (٤٩)، من كلام أبي زكريا (٩٨)، سؤالات ابن الجنيد (٣٣٢، ٣٨٣)، الجرح والتعديل (٩/ ١٠٧ - ١٠٩)، التعديل والتجريح

<<  <  ج: ص:  >  >>