وقال النووي: "وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح" -قال السيوطي-: حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلوب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه، لم يعمل بتزكيته الجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة (تدريب الراوي ١/ ٣١٠ - ٣١١). وروى هذا الحديث عبد الله بن بشر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان -بنحو- أخرجه أبو يعلى في مسنده حديث ٧، والبزار (١/ ٩)، فصرح عبد الله بن بشر في روايته عن الزهري أن شيخ الزهري المبهم هو سعيد بن المسيب. ولكن خطَّأه العلماء في تسميته شيخ الزهري قال: البزار لا أحسب إلا أن عبد الله بن بشر هو الذي أخطأ، والحديث حديث معمر وصالح بن كيسان مع من تابعهما. وذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في علله (٢/ ١٥٩) من طريق عبد الله بن بشر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، ونقل عن أبي زرعة أنه قال: هذا خطأ فيما سمى سعيد بن المسيب، والحديث حديث عقيل، ويونس، ومن تابعهما عن الزهري قال: من لا أتهم عن رجل من الأنصار، عن عثمان. وسمى - أيضًا - عمر بن سعيد بن سرحة شيخ الزهري وأنه سعيد بن المسيب في رواية الطبراني - كما تقدم وعمر بن سعيد ضعيف - كما تقدم. فالراجح رواية من لم يسم شيخ الزهري لأنهم أكثر، وأوثق. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٤) بلفظ أحمد وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار وأبو يعلى بتمامه والبزار بنحوه، وفيه رجل لم يسم، ولكن الزهري وثقه وأبهمه.