كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الصلاة - ص: باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل في ذلك رفع أم لا؟ - ج: 4 - ص: 166

"المتفق والمفترق" في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة، وكذا قال في "الكمال": سمع عائشة زوج النبي - عليه السلام -، وأباه، وعلقمة بن قيس.

وأما الجواب عن الثالث: وهو تضعيف الحاكم عاصمًا، فقد قلنا: إن ابن معين وثقه، وأنه من رجال الصحيح، وقول الحاكم: إن حديثه لم يخرج في "الصحيح" غير صحيح؛ فقد أخرج له مسلم حديثه عن أبي بردة، عن علي في "الهدي" (١)، وحديثه عنه عن علي: "نهاني رسول الله - عليه السلام - أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها" (٢) وغير ذلك (٣) أيضًا، فليس من شرط الصحيح التخريج عن كل عدل، وقد أخرج هو في مستدركه عن جماعة لم يخرج لهم في "الصحيح" وقال: هو على شرط الشيخين، وإن أراد بقوله لم يخرج حديثه في "الصحيح" أي هذا الحديث فليس ذاك بعلة، وإلا لفسد عليه مقصوده كله من "المستدرك".

والحاصل أن رجال هذا الحديث على شرط مسلم، فالحديث حينئذ صحيح، والدور على تضعيفه لا يفيد.

فإن قيل: قال البيهقي (٤): روى هذا الحديث عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب فذكر فيه رفع يديه حين كبر في الابتداء، فلم يتعرض للرفع ولا لتركه بعد ذلك، وذكر تطبيق يديه بين فخذيه، وقد يكون رفعهما فلم ينقله كما لم ينقل سائر سنن الصلاة، وقد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه فخفي جميعًا على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

---

(١) "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠٩٠ رقم ٢٧٢٥).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٥٩ رقم ٢٠٧٨).
(٣) انظر "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٩٢ رقم ٢٩٩٢).
(٤) "معرفة السنن والآثار" (١/ ٥٥١ - ٥٥٢).