كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الصلاة - ص: باب: صفة الجلوس في الصلاة كيف هو؟ - ج: 4 - ص: 438

ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح ليس بذاك. وعن أبي داود: ثقة. واحتج به الترمذي والنسائي، ومن نقل عنه جرحه لا يعتبر؛ لأنه جرح مبهم غير مفسر.

قوله: "بأَخَرَة" بفتحات الهمزة والخاء والراء، يقال: جاء فلان بأخرة، وما عرفته إلا بأخرة: أي أخيرًا.

قوله: "وأبو صالح سماعه من العطاف قديم جدًّا" أبي أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث روايته عن العطاف قديمة جدًّا، فبالاتفاق بيننا وبينكم تكون روايته عنه صحيحة.

قوله: "مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء ... إلى أخره" جواب آخر لبيان ضعف حديث أبي حميد، بيانه: أن في حديث أبي حميد حضر محمَّد بن عمرو بن عطاء أبا حميد وأبا قتادة [ويكون] (١) هذا صحيحًا، وأبو قتادة قتل مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وصلى عليه عليّ - رضي الله عنه -، كذا قال الشعبي والهيثم بن عدي. وقال ابن عبد البر: هو الصحيح. وقيل: توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، ولهذا قال ابن حزم: ولعله وهم فيه يعني: عبد الحميد، ومحمد بن عمرو بن عطاء توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وكانت خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك في سنة خمس وعشرين ومائة، ووفاته في سنة ست وعشرين ومائة.

وقد شنع البيهقي ها هنا على الطحاوي تشنيعًا باردًا، ذكرناه مع جوابه في باب "التكبير للركوع والتكبير للسجود".

قوله: "وليس أحد يجعل هذا الحديث" يعني حديث أبي حميد، سماعًا لمحمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد الساعدي إلا عبد الحميد بن جعفر، وهو عندكم ضعيف، قد ذكرنا عن قريب مَنْ ضَعَّفَهُ من الأئمة، وهذا بخلاف ما رواه الثقات؛ فإنهم رووا حديث أبي حميد موصولا من غير فصل حكم الجلوس كما فصله عبد الحميد، فحينئذ تسقط روايته لمخالفته رواية الثقات من وجهين:

---

(١) تكررت في "الأصل".