كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

كتاب الطهارة - ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ - ج: 1 - ص: 413

وفي "مسند دعلج": سمعت موسى بن هارون يقول: هذا حديث منكر، لا نعلم أحدا رواه إلَّا الدالانيّ.

ولفظه عند "البيهقي" (١): "لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا؛ حتى يضع جنبه؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". وقال: تفرّد به على هذا الوجه الدالانيُّ.

وقال أبو داود (٢): قوله: "الوضوء على من نام مضطجعا" هو منكر.

قال: وذكرته لأحمد بن حنبل، فقال: ما للدالاني يُدِخل على أصحاب قتادة، ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث، زاد في "التفرد": لم يسمع قتادة هذا من أبي العالية، ولم يجىء به إلَّا يزيد. انتهى.

وذكر الدارقطني له متابعا (٣) -مع قوله أيضًا: تفرد به- وهو مقاتل بن سليمان، ويعقوب بن عطاء، فلا تفرد إذن على هذا، والله أعلم.

وقال شعبة (٤): إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث ليس هذا منها.

وقال البخاريُّ (٥): هذا لا شيء، ولا نعرف لأبي خالد سماعا من قتادة.

وقال الدارقطني (٦): تفرد به الدالاني ولا يصح.

---

(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٢١ رقم ٥٩٣).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٥٢ رقم ٢٠٢).
(٣) لم يذكر له الدارقطني متابعًا، بل قال بعد ذكره (١/ ١٥٩ رقم١): تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح.
وذكر بعده بحديث حديثًا آخر من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
وهذا يقال له: شاهد وليس متابعًا.
(٤) انظر "سنن أبي داود"، الموضع السابق.
(٥) "علل الترمذي الكبير" (١/ ٤٥ رقم ٤٣).
(٦) "سنن الدارقطني" (١/ ١٥٩ رقم ١).