كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب مناسك الحج - ص: باب: ما يلبس المحرم من الثياب - ج: 9 - ص: 131

كذلك ابن عباس في حديثه، فيكون حديث ابن عمر أولى بالعمل؛ لأن فيه زيادة على ذلك.

وقال ابن حزم: حديث ابن عمر فيه زيادة لا يحل خلافها.

وقال أبو عمر: قال الشافعي: ابن عمر -رضي الله عنهما- قد زاد على ابن عباس شيئًا نقص ابن عباس وحفظه ابن عمر، وذلك قوله: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" والمصير إلى رواية ابن عمر أولى، ويقال: حديث ابن عباس مطلق وليس فيه القطع، وحديث ابن عمر مقيد فيحمل ذلك المطلق على المقيد لأن الزيادة من الثقة مقبولة.

فإن قيل: قد ذكر أن قوله: "فليقطعهما" من كلام نافع.

وكذا في أمالي أبي القاسم بن [بشران] (١) بسند صحيح: أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: "وليقطع الخفين أسفل الكعبين" وذكر ابن العربي وابن التين: أن جعفر بن برقان قال في روايته: قال نافع: "ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين"، وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ، قال عمرو بن دينار روى الحديثين جميعًا وقال: انظروا أيهما كان قبل، وقال الدراقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل، لأنه قد جاء في بعض الروايات: "نادى رجل رسول الله -عليه السلام- في المسجد" يعني في المدينة، فكأنه كان قبل الإِحرام، وحديث ابن عباس يقول: "سمعته يخطب بعرفات" الحديث، فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فيكون ناسخًا له؛ لأنه لو كان واجبًا لبينه للناس، إذْ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.

وقال ابن الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عمر، وحديث ابن عباس سالمٌ من الوقف مع ما عضده من حديث جابر -رضي الله عنه- وقد أخذ بحديثنا عمر وعلي وسعد وابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- ثم إنا نحمل قوله: "وليقطعهما" على الجواز من غير كراهة لأجل الإِحرام ونهى عن ذلك

---

(١) في "الأصل، ك": "بشر"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.