كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب البيوع - ص: باب: الرطب بالتمر - ج: 11 - ص: 364

قال الطحاوي: وهذا محال، أبو عياش الزرقي صحابي جليل.

وليس في سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله.

واختلف أيضًا على أسامة بن يزيد، فرواه عنه ابن وهب نحو رواية مالك، ورواه الليث عن أسامة وغيره، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي -عليه السلام-، وذكره الطحاوي في "مشكل الحديث" وابن عبد البر، وفي أطراف المزني رواه زياد بن أيوب، عن علي بن غراب، عن أسامة بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد موقوفًا.

ولم يذكر الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك بن عثمان لننظر فيه، ولئن سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليهم، وهو إمام جليل، وزيادة الثقة مقبولة، كيف وفي رواية عمران بن أبي أنيس المذكورة ما يقوى حديثه ويُبين أنه لم ينفرد به فظهر من هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطرابًا شديدًا في سنده ومتنه، وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كما قال ابن حزم وغيره.

وأخرج صاحب "المستدرك" (١) هذا الحديث من طرق، منها رواية يحيى، ثم صححه، ثم قال: لم يخرجه الشيخان لِمَا خشيا من جهالة زيد.

وقال الطبري في "التهذيب": الخبر معلول بانفراد زيد به؛ لأنه غير معروف في نقلة العلم، والله أعلم.

ص: وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلًا بمثل أنه جائز، وكذلك التمر بالتمر مثلًا بمثل وإن كانت في أحدها رطوبة ليست في الآخر، وكل ذلك ينقص إذا بقى نقصانًا مختلفًا ويجفُّ، فلم ينظروا في ذلك في حالة الجفوف فيبطلوا البيع به، بل نظروا إلى

---

(١) "المستدرك" للحاكم (٢/ ٤٥ رقم ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧).