النبي -عليه السلام-، ولا عن علي - رضي الله عنه - أن ذلك كان رخصةً منه له، وإنما هي قول ممن كانوا بعد علي - رضي الله عنه -.
فإن قيل: هذا احتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك عن النبي -عليه السلام- أو عن علي - رضي الله عنه - ويحتمل أن يكون ممن بعد علي - رضي الله عنه - فلا يصح به الاحتجاج بالحديث المذكور.
وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله:"والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - جماعة مسمون بمحمد مكتنون بأبي القاسم"، فلو كان قول النبي -عليه السلام-: "نعم" لعلي - رضي الله عنه - حين سأله ما سأل مخصوصًا له؛ لكان على - رضي الله عنه - لم يجوز ذلك لغيره، ولا سوغه غيره، ولكان أنكر ذلك مَن كان معه من الصحابة في ذلك الوقت، فسكوتهم على ذلك وترك إنكارهم، يدل على أن ذلك لم يكن مخصوصًا له، وأنه يجوز لغيره كما جاز له.
قوله:"منهم: محمد بن طلحة" هو محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي التيمي، ذكره ابن الأثير في "الصحابة" وقال: حمله أبوه إلى رسول الله -عليه السلام-، فمسح رأسه وسماه محمدًا، وكان يكنى أبا القاسم.
وأمه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي -عليه السلام- وقيل: إن رسول الله -عليه السلام- كناه أبا سليمان، فقال طلحة:"يا رسول الله أكُنِّه أبا القاسم؟ فقال: لا أجمعهما له هو أبو سليمان" والأول أصح، وكان محمَّد بن طلحة يلقب: السجَّاد؛ لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة، قتل يوم الجمل مع أبيه سنة ست وثلاثين، وكان هواه مع علي - رضي الله عنه - إلا أنه أطاع أباه فلما رآه علي - رضي الله عنه - قال: هذا السجاد قتله بره بأبيه.
قوله:"ومحمد بن الأشعث" هو محمَّد بن الأشعث بن قيس الكندي، قيل: إنه وُلِدَ على عهد النبي -عليه السلام-، وروى عن عائشة - رضي الله عنها -.