كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب القضاء والشهادات - ص: باب: الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال، كيف حكمه؟ - ج: 14 - ص: 505

ش: هذان طريقان:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن صالح الوحاظي أبي زكرياء الدمشقي -ويقال: الحمصي- أحد الأئمة الحنفية وشيخ البخاري، ونسبته إلى وُحَاظة -بضم الواو، وبالحاء المهملة وبعد الألف ظاء معجمة- وهو وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي، يروي عن مسلم بن خالد الزنجي الملكي -شيخ الشافعي، ضعفه يحيى وأبو داود، وقال ابن المديني: ليس بشيء.

وقال البخاري: منكر الحديث. روي له أبو داود وابن ماجه، عن زيد بن أسلم القرشي المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - روى له الجماعة، عن عبد الرحمن ابن البيلماني، قال أبو حاتم: لين. روي له الأربعة وعن سُرَّق -بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة وفي آخره قاف- وقال ابن الأثير: سرق محفف بوزن غدر ونسق، وأصحاب الحديث يشددون الراء والصواب تخفيفها، وهو سرق بن أسد الجهني. ويقال: الديلمي، ويقال: الأنصارى، سكن مصر، قيل: كان اسمه الحباب فسماه رسول الله -عليه السلام- سُرَّق لما ذكره في الحديث المذكور.

وأخرجه الطبراني (١): حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلي بن مهدي الموصلي (ح).

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني العباس بن [عبد] (٢) الواحد القرشي، قالا: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني. . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي العنبري البصري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي المدني، عن زيد بن أسلم. . . . إلى آخره.

وهذا إسناد صحيح.

---

(١) "المعجم الكبير" (٧/ ١٦٥ رقم ١٧١٦).
(٢) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "المعجم الكبير".