للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي أن يكون الملك هو الإعتاق، من غير حاجة إلى كلام مستأنف، وحمل معاني الآثار على الاتفاق أولى بل المتُعَيَّن من حملها على التضاد.

وأما حديث ابن عمر، فأخرجه بإسناد صحيح.

وأبو عُمير النحاس هو عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي شيخ أبي داود النسائي وابن ماجه.

وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني الرملي من الثقات المأمونين.

والحديث أخرجه النسائي (١): أنا عيسى بن محمد -هو أبو عُمير الرملي- وعيسى بن يونس الفاخوري، عن ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا رحم محرم عتق".

وأخرجه البيهقي بهذا الإسناد (٢) ولفظه: "فهو عتيق". ثم قال: تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد: "نهى عن بيع الولاء"، وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.

قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلًا على أنه غير محفوظ، ولا يوجب ذلك علةً فيه، لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه، كذا قال ابن حنبل.

وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا لم يكن هناك أفضل منه. وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه.

والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحًا، ولا يضره تفرده، فلا ندري من أين وهم في هذا الحديث روايه كما زعم البيهقي.

وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح، تقوم به الحجة على الخصم، وكل رواته


(١) "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧) وقال النسائي بعده: لا نعلم أن أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر.
(٢) "السنن الكبرى للبيهقي" (١٠/ ٢٨٩ رقم ٢١٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>