للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل؛ إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضًا، وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى التي ذكرنا: من ضيق المخرج وسعته، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر: فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام، فالنظر في ذلك أن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام، فإذا كان بول الجارية نجسا، فبول الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.

ش: أشار بهذا إلى تأكيد ما ادعى من أن النضح في هذا الباب بمعنى الصب والبرهان عليه: أن أم الفضل لبابة بنت الحارث قد روي عنها حديثان: أحدهما فيه النضح وهو الذي مر في أول هذا الباب، والثاني فيه الصب، فحمل النضح على الصب الذي في هذا الحديث؛ دفعا لتضاد الأثرين كما هو الأصل في باب التعارض، وعملا بالحديثين.

وإسناد هذا حسن جيد.

وأبو غسان اسمه مالك بن إسماعيل النهدي، شيخ البخاري.

وشريك هو ابن عبد الله النخعي، روى له مسلم في المتابعات واحتج به الأربعة.

وسماك -بكسر السين- هو ابن حرب، روى له الجماعة إلَّا البخاري، وقابوس ابن المخارق الكوفي، وثقه ابن حبان.

وأم الفضل هي لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - عليه السلام -.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عفان، نا وهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الحليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "أتيت النبي - عليه السلام - فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي -أو في حجرتي- عضوا من


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٣٣٩ رقم ٢٦٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>