للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إلا أن في حديث يحيى ما قد دل على الرفع" يعني قول عائشة: "ما نسيت ولا طال عليَّ"، يدل على أنها سمعت قولها: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، عن النبي -عليه السلام-، وهذه دلالة غير صريحة، فلا يحتج بها على الخصم.

قوله: "حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض. . . . إلى آخره" إشارة إلى أن أنس بن عياض بن حمزة المدني أيضًا وافق مالكًا على الوقف.

أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة. . . . إلى آخره.

ووافقه أيضًا ابن إدريس على ذلك.

فقال النسائي (١): أنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "القطع في ربع دينار فصاعدًا".

قال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى، فإذا كان كذلك يكون أصل حديث يحيى: عن عمرة، عن عائشة موقوفًا، كما رواه هؤلاء الأثبات لا كما رواه أبان بن يزيد العطار، فعاد الحديث إلى نفس عائشة إما لكونها قد قومت ما قد خولفت في تقويمه، وإما لكونها وقتت ما قد خولفت في توقيته، ولم يثبت فيه عنها عن النبي -عليه السلام- شيء.

وقال بعض المحققين: إذا فتش أصل هذا الحديث فظهر فيه الوقف والرفع والإرسال ويتبين فيه الاضطراب في متنه وفي سنده.

قوله: "وأما ما استدل به ابن عيينة. . . . إلى آخره" جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: إنكم قلتم: إن أصل حديث يحيى عن عمرة: هو ما ذكرنا، يعني أنه موقوف كما رواه أهل الحفظ والإتقان مالك وابن عيينة، لا كما رواه أبان بن يزيد عن يحيى مرفوعًا، وكيف يكون ابن عيينة مع مالك في


(١) "المجتبى" (٨/ ٧٩ رقم ٤٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>