كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

كتاب الطهارة - ص: باب: غسل يوم الجمعة - ج: 2 - ص: 487

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الكل على نسقٍ واحدٍ في الوجوب؟

قلت: لا؛ لعدم قيام الدليل عليه؛ لأنه لم ينقل عنه - عليه السلام - أنه أوجب غسل يوم عرفة، أو يوم العيدين.

قوله: "لما فيه من الفضل الكبير" أي: في الاغتسال للجمعة لما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - عليه السلام -، قال: "من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب -إن وجده- ثم جاء ولم يتخط الناس، فصلى ما شاء الله أن يصلي، فإذا خرج الإِمام سكت، فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى".

رواه البيهقي (١) بإسناد صالح.

قوله: "مع خفة مؤنته" أي: مع [خفه] (٢) مؤنة الغسل لعدم التكلف في تحصيل الماء؛ لأنه مبذول عادة.

قوله: "فقد قرن ذلك بقوله ويمس طيبًا" والقران في النظم يوجب القران في الحكم، على اختلاف فيه، فكما أن مس الطيب ليس بفرض، فكذلك الغسل يوم الجمعة.

قوله: "وهو فقد سمع": أي والحال أن أبا هريرة قد سمع عمر - رضي الله عنه - حين قال لعثمان ما ذكر فيما مضى، ولم يأمره بالرجوع إلى الغسل، ولم ينكر أبو هريرة ولا غيره ذلك عليه، فدل ذلك أنه أيضًا لا يرى بوجوب الغسل.

قوله: "فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل" كما روي عن أبي هريرة أنه قال: "لأغتسلن يوم الجمعة، ولو كأسٌ بدينار".

رواه ابن أبي شيبة (٣): عن وكيع، عن ثور، عن زياد النميري ... عنه.

---

(١) "السنن الكبرى" (٣/ ١٩٢ رقم ٥٤٧٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٣٤ رقم ٥٠٠٤).