كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الرابع" في المأمور - المسألة الأولى [في شرط المأمور] - ج: 3 - ص: 1121

الذي هو موجود فيهما، لكن يشترط تمامها أيضًا، إذ به يتصور قصد امتثال أمر الله تعالى أو نهيه الذي هو شرط صحة الامتثال، المستدعى تعقل الامتثال والأمر والنهي [من] الله تعالى وأنه أمر ممتثل الطاعة وغير ذلك نحو معرفة صفات المأمور به، ومعلوم أن المجنون والصبي لاسيما غير المميز ليسا موصوفين بعقل، شأنه إدراك ما ذكرنا من الأمور، فلا يكونا مكلفين بشيء من التكاليف.

ووجوب الزكاة وبدل المتلفات والنفقات عليهما، بمعني أن الولي مخاطب