كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك - المسألة الثانية [تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي] - ج: 5 - ص: 1731

المسألة الثانية

[تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي]

لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي عندنا وعند أكثر الأصوليين.

خلافا للحنفية، والحنابلة.

ومنهم من فصل: فقال: قوم "إن وجد ما" يقتضي تخصيصه به لم يخص بمذهب الراوي، بل به إن اقتضاه عند الناظر فيه، وإلا خص بمذهبه وهو مذهب القاضي عبد الجبار.