كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني عشر في الحقيقة - المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية - ج: 2 - ص: 311

فروع: الفرع الأول

[النقل] خلاف الأصل، ويدل عليه وجوه:-

أحدها: أن المجاز خلاف الأصل- وستعرف أنه خير من النقل- فالنقل خلاف الأصل، لأن ما يكون خلاف الأصل خير منه أولى أن يكون على خلاف الأصل.

وثانيها: أنه مختلف فيه، والحقيقة اللغوية متفق عليها، فيكون الأخذ بها أولى ولا نعني بكونه "على" خلاف الأصل إلا هذا.

وثالثها: أن الأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان عليه، والوضع الأول كان موجودا والجديد كان معدوما، فالأصل استمرار وجود الوضع الأول، وعدم الوضع الجديد، ولا نعني بكونه خلاف "الأصل" سوى أن وجوده مرجوح.

ورابعها: أنه يتوقف بعد الوضع الأول على وضع جديد ونسخه، وذلك باشتهار الاستعمال فيه بحيث لا يفهم منه المعنى الأول، وذلك بإطباق الخلق عليه، وهو إما متعزر أو متعسر، وما يتوقف على أكثر المقدمات يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما ليس كلك، لاسيما إذا انضم إلى الكثرة الندرة.