كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الأمر ومقتضاه - المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟] - ج: 3 - ص: 941

إيجاب الصلاة، ليس نسخًا للزكاة، والحج، وإيجاب الوضوء، ليس نسخًا لإيجاب الصلاة المتقدمة.

وأما الثاني: فكذلك، لأن جعله حقيقة في التكرار مجازًا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما عرفت غير مرة.

فكذا الثالث: لأنه خلاف الأصل، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة، يتعين الرابع. ثم لتقريب ما سبق في الوجه الأول.

المسألة الحادية عشرة

[هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]

القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار: اختلفوا في أن الأمر المعلق بالشرط نحو: إن كان زانيًا فارجمه، أو الصفة نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، أو المضاف إلى الوقت نحو قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس}. هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها أم لا؟. فمنهم من أثبته.