للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة

في أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا.

وقال قوم من الأصوليين: لا يجوز.

لنا وجهان:

أحدهما: أنه يجوز تخصيص العام بعد التأكيد "بالكل" "وأجمع"، قال الله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس}.

والخصم يسلم ذلك أيضًا، على ما أشعر به نقل بعضهم.

فكذا يجوز نسخ العام الدال على ثبوت الحكم في كل الأزمان بعد التأكيد بالتأبيد الذي لا دلالة فيه سوى تأكيد التعميم.

ولا يفرق بينهما: بأن التخصيص يبين أن المخصوص ما كان مرادًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>