كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني في التخصيص بالشرط - المسألة الثانية [في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط] - ج: 4 - ص: 1584

وهو جامع للشرط الشرعي: كالإحصان للزنا في اقتضاء الرجم، والطهارة للصلاة، والعقلي: كالحياة للعمل والقدرة، وشرط الحكم، وشرط السبب، على ما عرفت ذلك في أول الكتاب.

والشرط في اصطلاح النحاة: هو الذي علق عليه الحكم بحرف "إن" أو أحد أخواتها، وهي مشهورة مذكورة في كتب العربية لا حاجة إلى ذكرها هنا.

المسألة الثانية

[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

الشرط إن كان مما يوجد دفعة واحدة، بأن كان واحدا لا جزء له كالجوهر المفرد والآن، أو كان مركبا، لكن لا توجد أجزاؤه إلا معا كالماهية النوعية المركبة من الجنس والفصل، فإن الجنس والفصل، فإن الجنس لا وجود له في الخارج إلا مع الفصل، وكذلك الفصل لا وجود له في الخارج إلا مع الجنس حصل المشروط أيضا مقارنا لذلك الوقت.

وإن كان الشرط مما يمتنع وجوده دفعة واحدة كالكلام والحركة، فإنه