كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني في عدم التأثير والعكس - المسألة الثانية في أن عدم التأثير يقدح في العلية - ج: 8 - ص: 3442

كان ذلك عكسًا أيضًا وهو أبلغ في بيان العكس، وحينئذ لم يتميز أحدهما عن الآخر.

فالأولى أن يقال: أن عدم التأثير عبارة عن جعل ما يستغني الحكم عنه علة أو جزء علة ويلزمه أن يبقي الحكم بعد عدمه.

وأما العكس فهو عبارة عن انتفاء الحكم لانتفاء ما جعل علة الحكم أو لانتفاء العلة.

وإنما قلنا ذلك ولم نقل لانتفاء علته [لأنه] يقتضي أو يشعر بانتفاء جميع علته.

ولا نزاع في أن العكس بهذا المعني معتبر فعلي هذا عدم الحكم لازم في عدم التأثير إن لم يكن هناك علة أخرى غير ما جعل علة للحكم وجد أو انتفي؛ إذ لا يجوز أن يثبت الحكم بلا علة، ولا بالمذكور لعدم صلاحيته للعلية لعدم المناسبة [و] التأثير والشبه وغيرها من أمارات العلية وهو غير لازم في العكس فإنه لو قدر عدم على أخرى فإن الحكم قد يثبت بالمذكور لكونه علة له في نفسه.

المسألة الثانية

في أن عدم التأثير يقدح في العلية، والدليل عليه: أن الحكم لما كان حاصلًا قبل ذلك الوصف ضرورة أنه قديم، والوصف حادث، ويبقي بعده أيضًا علمنا أنه مستغنٍ عن ذلك الوصف، والمستغني عن الشيء لا يكون