كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

المقدمة - المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ - ج: 4 - ص: 1452

العاري من القرينة، فلا يكون متناولا له، وإنما هو بحيث يصح أن يتناوله.

وإذا عرفت معنى التخصيص، فلا يخفى عليك أن معنى قولنا: عام مخصوص على رأينا، هو أنه مستعمل في بعض ما وضع له، وعلى رأي الواقفية والقائلين بالاشتراك: هو أنه أريد منه بعض ما يصلح له دون بعض، فيكون المخصص للعام حقيقة إنما هو إرادة المتلفظ، لأنها المؤثرة في استعماله في بعض ما يتناوله، "أو بعض ما يصح أن يتناوله" على اختلاف المذهبين.

ويقال: على سبيل التجوز على الدليل الذي يعرف ذلك، وعلى الشخص الذي يقيم ذلك الدليل، وعلى الشخص الذي يعتقد التخصيص، أو يقول به سواء كان محقا فيه أو مبطلا.

المسألة الثانية

في الفرق بين التخصيص والنسخ

قال الإمام رحمه الله تعالى: "لا معنى للنسخ إلا تخصيص الحكم