كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم - الفصل الثاني في عدم التأثير والعكس - ج: 8 - ص: 3441

الفصل الثاني

في عدم التأثير والعكس

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

في معناهما: قال الإمام: "عدم التأثير عبارة عما إذا كان الحكم يبقي بدون ما فرض على له.

وأما العكس "فهو عبارة عن حصول مثل ذلك الحكم في صورة أخرى، لعلة تخالف العلة الأولى.

وهما غير مرضيان؛ لأن قوله: يبقي الحكم بدون ما فرض علة له إن عني به: أنه كذلك في المحل الذي ادعي أنه علة فيه وهو ظاهر المراد من قوله فذلك غير لازم؛ لأن عدم التأثير قد يكون بأن يبين أن الحكم يثبت في غير ذلك المحل بدون ما جعل علة له.

وإن عني به أنه كذلك في غير ذلك المحل فقط فهو ظاهر الفساد؛ لأنه إذا بين أن الحكم يبقي في ذلك المحل بعينه بدون ما جعل علة له كان ذلك عدم التأثير بالطريق الأولي.

وإن عني به المفهوم العام الشامل لهذين المفهومين المندرجين تحته فهو أيضًا باطل؛ لأن العكس أيضًا كذلك؛ إذ ليس من شرط العكس أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة أخرى بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة أخرى