كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الأول" في الوجوب - المسألة الثانية عشرة [في صوم المريض والمسافر والحائض] - ج: 2 - ص: 593

المسألة الثانية عشرة

[في صوم المريض والمسافر والحائض]

قد عرفت مما سبق في حد الواجب، أن عدم جواز الترك جزء ماهية الوجوب، فيما يجوز تركه، يستحيل أن يكون واجبا لاستحالة أن يبقى الكل بدون الجزء.

وخالف فيه كثير من الفقهاء، إذ زعموا أن الصوم واجب على المريض والحائض والمسافر، مع أنه يجوز لهم تركه.

ومنهم: من فصل بين ما يكون العذر من الله تعالى، وبين ما يكون من العبد، كالسفر فنفى الوجوب في الأول، دون الثاني.