كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الأول" في الوجوب - المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به] - ج: 2 - ص: 582

كذلك لما عرفت من قبل.

وعن الثاني: بمنع انتفاء اللازم، وكيف يقال: ذلك مع أنا نعلم الضرورة من قواعد الشرع أن من قصد الحج من مكان شاسعة، فإنه يثاب أكثر من الذي يحج من نفس مكة.

وأما قوله: لا يعاقب على تركه لو أمكنه الإتيان به بدونه. فهو لا يدل عليه لأنا لا ندعي وجوبه بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين، بل بالنسبة إلى العاجز

وعن الثالث: بمنع أن ليس البعض أولى من البعض، فإن أولى ما ينطلق عليه الاسم أولى من غيره لما ستعرف.

المسألة التاسعة

[في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]

اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: ما يسبقه ويتقدم عليه بطريق الوجوب، أي: لابد وأن يقع كذلك، وإلى: ما لا يكون كذلك.

والأول نوعان:

أحدهما: أن يكون حصوله مستلزما لحصوله، وهو المسمى "بالسبب"