كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الأمر ومقتضاه - المسألة الثامنة عشرة [في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟] - ج: 3 - ص: 1001

فعلى هذا الأمر بالجنس لا يكون أمرًا بشيء من أنواعه ألبتة.

نعم: لو دلت القرينة الحالية أو المقالية على تعيين بعض تلك الجزئيات حمل اللفظ عليه، وتعين فعله على المكلف ولا يخير في فعل تلك الجزئيات أيها أراد فعل، لأنه لابد من تكوين الماهية وهي لا تحصل في الخارج إلا في ضمن جزئي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ففعل جزئي واجب وليس البعض أولى من البعض وإيجاب فعل الكل لو أمكن إيجاب من غير دليل فلم يبق إلا التخيير.

مثال الأول: قول الموكل لوكيله: يعني مطلقًا من غير قيد فإنه يملك البيع بثمن المثل ولا يتخير بينه وبين البيع بالغبن الفاحش، ولأن القرينة العرفية دلت على الرضا به دون البيع [بالغبن] الفاحش.

ومثال الثاني: إذا قال الشارع: أعتق رقبة فإنه يتخير في إعتاق الرقاب السليمة، إذ لا قرينة تعين بعض الرقاب.

المسألة الثامنة عشرة

[في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟]

هذا الباب يشتمل على مسائل لابد من تفصيلها / (١٦٠/أ) حتى تتلخص صورة النزاع.

فأولها: أنه لا نزاع في جواز أن يقول الإنسان لنفسه "افعل" مع أنه يريد ذلك الفعل من نفسه.

وثانيها: أن من المعلوم أن ذلك لا يسمى أمرًا على رأي من شرط فيه