كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الأمر ومقتضاه - المسألة الرابعة عشرة [في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟] - ج: 3 - ص: 982

المسألة الرابعة عشرة

[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة.

ونقل عن أبي هاشم وابنه، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه.

وقبل الخوض في الحجاج، لابد من تلخيص محل النزاع، فإن كلام ناقلين الخلاف / (١٥٥/ب) فيها مختلف في محله.

فنقول: قد عرفت فيما سلف أن الإجزاء: عبارة عن سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.

وعند المتكلمين: "عبارة عن سقوط التعبد به".

فقولنا: الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء أم لا.

هو بالمعني الأول، أو بالمعني الثاني: ظاهر كلام إمام الحرمين،