كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة - التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه - ج: 1 - ص: 128

أما أولا: فلانتفاء علامته أيضا.

وأما ثانيا: فلأنه لا يتركب كلام من الاسم والحرف إلا في النداء للاستقراء.

وكلمات المضارع كلام عندهم، فلا يكون مركبا من حرف واسم، وإذا لم يكن من أنواع الكلمة، لم يكن دالا على شيء لانحصار الألفاظ الدالة بواسطة الوضع في تلك الأنواع الثلاثة، فظهر أن كلمات المضارع على رأي الحكماء مركبة من جزء يدل على جزء معنى الجملة ومن جزأ ليس له دلالة أصلا.

لأنا نقول: إن عنيت بقولك: إن ما بعد حرف المضارع لا يدل على شيء أصلا، أنه كذلك سواء كان حالة التركيب أو حالة التحليل، فهو ممنوع ولا يمكن دعواه لأنه معلوم الفساد بالضرورة، إذ نعلم بالضرورة أنه يدل على معنى المصدر حالة التركيب.

وإن عنيت به أنه لا يدل على شيء أصلا حالة التحليل، فهذا مسلم ولا يضرنا لأنا نعنى من سلب الدلالة عن الجزء وعموم السلب أي لا يدل على شيء أصلا، سواء كان حالة التركيب أو حالة التحليل ولا يخفى أن ما ذكرتموه غير مناف له.

اعلم أنه يدخل تحت المفرد على مذكرنا، أقسام خمسة:-

أحدها: ما ليس له جزء كـ ق، وع. إذا جعل علما.

وثانيها: ما له جزء لكن ليس لشيء من أجزائه دلالة لا في معنى. اللفظ ولا في غيره كفرس وجمار.

وثالثها: ما لأحد جزئيه دلالة لكن في غير معنى اللفظ، وليس للجزء