كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل - المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله] - ج: 3 - ص: 1215

صرف النهي عنه وعن وصفته وإلا فلا.

تنبيه:

اعلم أن النهي إنما لم يقتض الفساد عند الشافعي - رضي الله عنه - إذا كان متعلقة خارجا عن المنهي عنه مجاورا له، وأما إذا لم يكن كذلك فهو مقتض للفساد فيدخل تحته الأقسام الأربعة من النواهي:

أحدها: أن يكون متعلقة عين المنهي عنه.

وثانيها: أن يكون متعلقة جزءه، أو شرطه.

وثالثها: أن يكون متعلقة صفة من صفاته، كما تقدم من المثال.

ورابعها: أن لا يعرف له متعلق من العين أو غيره، فإنه مصروف إلى عين المنهي عنه، بدليل الإضافة إليه.