كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

القسم الأول: في العموم - المسألة الأولى في تحديد اللفظ العام - ج: 3 - ص: 1222

"فاللفظية" كالجنس فإنه يتناول العام والخاص.

وفيه أيضا: احترازا: عن المعاني العامة، فإن العموم من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل هذا الفن لا نعرف فيه خلافا، وإنما ادخلوا النافية لتخرج عنه الألفاظ المركبة، فإنها وإن كانت لفظا إذ اللفظ يطلق على القليل والكثير لما أنه مصدر في الأصل لكنها ليست عامة لما أنها ليست مفردة.

واحترزوا: بالمستغرق لجميع ما يصلح له: عن التكرار إفرادا وتثنية وجمعا سواء أكانت أسماء عدد أو غيرها، فإن رجلا ورجلين ورجالا مثلا صالح لكل واحد من الرجل والرجلين والرجال، لكنه غير مستغرق للجميع.

واحترزوا: بحسب وضع واحد: عن اللفظ المشترك، أو عن الذي له حقيقة ومجاز.

وقال الإمام: في تعليله: لأن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا.

واعلم أن هذا القيد الأخير غير محتاج إليه: أما على رأي من لم يقل بحمل المشترك على مفهوميه معا، لأنه / (٢٠٠/أ) خرج بقيد الاستغراق، فإنه لا يستغرق جميع ما يصلح له عندهم.