كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك - المسألة الثانية [تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي] - ج: 5 - ص: 1736

الخلاف السابق.

وفي هذا المثال نظر: لأن أسماء الأعداد نصوص في مسمياتها، والنص لا يقبل التخصيص، إذ لا يجوز إطلاق العشرة وإرادة الخمسة منها، وإنما يقبل الاستثناء، وما يجري مجراه، فلا يكون المثال مطابقا.

نعم: قد يحسن إيراد ذلك مثالا: إذا صدرت المسألة هكذا: الراوي الصحابي إذا/ (٢٧٢/ ب) خالف الحديث، وفعل ما يضاده، فالتعويل على الحديث، أو على فعله، فعلى الخلاف نحو خبر أبي هريرة.